تغيير عملة قناة السويس للجنيه المصرى لن يزيد من قيمته ويضر بالاقتصاد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القناة مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إيرادات قناة السويس تمثل 5% من إيرادات الدخل القومي إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج

أطلق نشطاء على المواقع الإلكترونية ومجموعات من الشباب إلى إطلاق حملة توقيعات على الشبكة الاجتماعية "فيس بوك"، للمطالبة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري
مبررين بذلك انه لو تحول دخل قناة السويس بالجنيه المصرى سيزيد الطلب عليه وبالتالى ترتفع قيمته
، وهو ما رفضه خبراء اقتصاديون، مؤكدين أن المطلب عاطفي، ولا يأتي بجدوى اقتصادية‏.‏

وبالرغم من أن الدعوة إلى تحصيل رسوم القناة بالجنيه حصدت تأييد نحو ‏80‏ ألف شاب خلال أيام قليلة،،
والهدف كله من وجهة نظر المطالبين هو اعلاء سعر العملة وانعاش الاقتصاد المصرى
ولكنه من وجهة نظر خبراء الاقتصاد لن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، أو حتى على قيمة العملة المصرية، بل على العكس سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يعتبر دخل قناة السويس أحد موارده الأساسية
كما أن الدولة لديها مسؤوليات كثيرة واحتياجات متعددة للنقد الأجنبي لا يمكن الاستغناء عنها لتلبيه متطلبات السوق المصري من السلع المهمة، وعلى رأسها القمح الذي يتم استيراد النسبة الأكبر منه من الخارج بالدولار إلى جانب العديد من السلع الإستراتيجية الأخرى..‏

وذكر أن تحويل رسوم القناة إلى الجنيه لن يسهم في رفع قيمة العملة كما هو متصور، باعتبار أن قيمة العملة تتحدد على أساس قوة الاقتصاد، موضحا أن الطلب على العملة المصرية في هذه الحالة سيتم تلبيته من السوق المصري، سواء عن طريق البنوك أو المواطنين، وبالتالي لن يعود بالنفع على الحكومة‏.‏
واعتبر الطرح غير قابل للتطبيق، خاصة في الفترة الحالية، لأن الجنيه معرض لمعدلات أكبر من التضخم، وبالتالي لا يمكن أن يستخدم لتحديد قيمه رسوم العبور، لأن قيمته الشرائية لن تكون مستقرة‏.‏

إن كل دول العالم تتعامل بالدولار في تعاملاتها الخارجية، وهذا أمر لا يمس سيادة الدولة، أو كرامتها، إنما يرجع إلي طبيعة التعاملات، ولكون الدولار عملة دولية متداولة في كل العالم،‏ وهو ما يحدث في قناة السويس التي هي بالأساس جهة تبيع خدمات للسفن المارة عبرها‏.‏

ومن جانبه، يرى الخبير المصرفي د‏.‏ مجدي عبد الفتاح أن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة يعاني بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريبا، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج، بسبب الأحداث في المنطقة العربية وأقربها ليبيا إلي جانب انخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع، وعدم عملها بطاقتها الطبيعية.‏

وشدد الخبراء أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن استخدام العملة الوطنية لتحصيل رسوم قناة السويس سيقود إلى رفع قيمة العملة، وهو ما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، نظرا لتأثيره على رفع سعر الصادرات المصرية، وتقليل قدرتها التنافسية.